كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 15)
لي عن [أحمد بن عَمرو بن] (¬١) عبد الخالق البَزَّارُ، عن أبي كامل كما عند الباغندي" (الإرشاد للخليلي ٣/ ٨٤٤).قلنا: ولعل ما قاله الحافظ ابن حَجَر أخيرًا هو الأقربُ للصواب، لأن أبا كامل يقول: أفادَنيه عنه - أي: عن غُنْدَر - الأفطسُ. والأفطس هذا متَّهَمٌ ساقط، فهو أَوْلَى أن يتحمل نكارة هذا الحديثُ. والله أعلم.
وذهب إلى تصحيحه ابنُ الجَوزيِّ، وابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ؛
فقال ابنُ الجَوزيِّ مُعَقِّبًا على إعلال الدَّارَقُطنيِّ له: "أبو كامل لا نعلم أحدًا طعن فيه، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، كيف وقد وافَقه غيره؟ فإن لم يُعتد برواية الموافق اعتبر بها، ومن عادة المحدِّثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه وقفو مع الواقف احتياطًا، وليس هذا مذهب الفقهاء.
ومن الممكن أن يكون ابن جُرَيجٍ سمِعه من عطاء مرفوعًا، وقد رواه له سُلَيمان عن رسول الله صَلى الله عَليه وَسلم غيرَ مسند" (التحقيق ١/ ١٥٣).
وتَعقَّبَه ابن عبدِ الهادِي فقال: "وهذه الطَريقة التي سلكها المؤلف ومَن تابعه (في أنَّ الأخذ بالمرفوع في كل موضع) طريقةٌ ضعيفةٌ، لم يسلكها أحد من المحقِّقين وأئمة العِلَلِ في الحديثِ" (تنقيح التحقيق ١/ ٢٠٧).
وقال ابنُ القَطَّانِ: "هذا الإسناد صحيح بثقة راويه واتصاله، وإنما أَعَلَّه
---------------
(¬١) ما بين المعقوفين سقط من مطبوع (الإرشاد)، والصواب إثباتها، فالمراد هو البَزَّار صاحب المسند، كما نقله الحافظ في (لسان الميزان ٧/ ٤٧٧) وعَقَّبَ عليه بقوله: "والحديث موجود في مسند البَزَّار بهذا الإسناد". وذكره بسنده كاملًا من مسند البَزَّار في (النكت على ابن الصلاح)، وقد رواه من طريق البَزَّار: الدَّارَقُطنيُّ وغيرُه.
