كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 15)
عن عبد الحكم، به. وذكر الزيادة.وأخرجه الدَّارَقُطنيُّ والحماميُّ من طرقٍ عن عبد الحَكم، عن أنس به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ عبد الحكم هو القَسْمَليُّ البصري، قال فيه البُخاريُّ وأبو حاتم والسَّاجيُّ: "منكَرُ الحديثِ"، وقال ابنُ حِبَّانَ: "لا يحل كتابةُ حديثه إلا على سبيل التعجب"، وقال أبو نُعَيمٍ الأَصبَهانيّ: "روى عن أنس نسخة منكَرة، لا شيء" (تهذيب التهذيب ٦/ ١٠٧)، وقال الحاكمُ: "روى عن أنس أحاديثَ موضوعة" (المدخل إلى الصحيح ١٣٤).
وبه أَعَلَّه الدَّارَقُطنيّ فقال عَقِبَه: "عبد الحكم لا يُحتج به" (السنن ٣٦٦).
وأقَرَّه البَيْهَقيُّ في (الخلافيات ١/ ٤٠٣)، ثُمَّ دعمه بنقل كلام الأئمة في تضعيفه، وكذا أَقَرَّه الغَسَّانيُّ في (تخريج الأحاديث الضِّعاف ص ٢٨) والزَّيْلَعيُّ في (نصب الراية ١/ ٢٠)، والعَيْنيُّ في (البناية ١/ ٢١٦)، والألبانيُّ في (الصحيحة ١/ ٨٩)، غير أنه صَحَّحَ متنَه بشواهده، وقد سبقَ الجواب عن ذلك.
والحديثُ من هذا الطريق ذكره ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل)، تحت ترجمة بِشْر بن محمد الواسطي، من روايته عن عبد الحكم، وذكر أن هذا الحديثَ وما معه مِن أَنْكَرِ ما رُوِيَ عن بِشْر، ولكنه أشار إلى أن البلاء فيه من غيره، ومع ذلك قال ابنُ طاهر: "وبِشْرٌ أُنكِر عليه هذا الحديثُ"! (الذخيرة ٢٢٨٨).
وأَطْلَق الحافظُ القولَ بضعف إسناده في (الدراية ١/ ٢١).
الطريق الثاني:
أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ٤/ ٣٥٦) - ومن طريقِه البَيْهَقيُّ في (الخلافيات ٢١٨) -، قال: حدثنا محمدُ بن حَلْبَس البُخاريُّ، حَدثنا عليُّ
