كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
والمحدثون يقولون في مثل هذا الحديث: حسن، وذلك أن عُمَارة بن زاذان يروي عن أنس مناكير، وقائل ذلك هو أحمد بن حنبل، يقول: ما به بأس، وكذلك قال أبو زرعة أيضًا: ما به بأس، وكذا وقعت الحكاية عن أحمد يروي عن أنس، وإنما يزيد: بتوسط ثابت البناني (¬1)، فإنه إنما يروي عنه، عن أنس، وقال فيه ابن معين: صالح الحديث.وفرق عند (المحدثين بأن يقولوا) (*): روى مناكير، أو منكر الحديث؛ منكر الحديث: هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي، (لكثرة) (¬2) المنكرات على لسانه، كالذي يشتهر فيما بيننا بقلة التوقي فيما يحدِّث به، وتتكرر فضيحته، حتى يكون إذا سمعنا حديثًا منكرًا نقول: فلان حدَّث به، إلا لما قدم به (عَهدُنا) (¬3) من نكارة حديثه؛ (فهذا عندهم هو الذي) (¬4) يطلقون عليه أنه منكر الحديث، ولا تحل الرواية عنه.
أما (الذي) (¬5) يقولون فيه: عنده مناكير، أو روى أحاديث منكرة، فإنه رجل روى ما لا يعرفه غيره وحاله مع ذلك صالحة، فهذا لا يضره الإنفراد، لا
¬__________
(¬1) وهو: ثابت بن أسلم: بصري، يكنى: أبا محمد، قال ابن حبان: في الثقات قال ابن عدي: إذا روى عمَّن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث، ثقة. انظر: الكامل: 2/ 526؛ تهذيب التهذيب: 2/ 3، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ثابت البناني، عن أبي هريرة مرسل، وقال: سمعت أبي يقول: ثابت البناني سمع من أنس وابن عمر. انظر: كتاب المراسيل، ص: 22.
(*) في الأصل: "المحدث بان يقول"، والسياق يقتضي ما أثبته.
(¬2) في الأصل: "الره"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(¬3) في الأصل: "عهدناه"، والظاهر ما أثبت.
(¬4) في الأصل: "فهذا هو عندهم الذين"، والظاهر أن في العبارة تصحيفًا، ولعل الصواب ما أثبت.
(¬5) في الأصل: "الذين"، والصواب ما أثبت.
