كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
المبحث الخامس: ما يترتب على القاعدة الخامسة:
مما يترتب على هذه القاعدة: عدم ترتيب العقد لآثاره كنقل الملك في البيع، ونفوذ تصرف المشتري، واستحقاقه لنمائه.
* * *
القاعدة السابعة والأربعون
في ضمان المقبوض بعقد فاسد.
كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 - تحرير القاعدة.
2 - أمثلة القاعدة.
3 - العوض في الضمان.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: كل عقد يوجب صحيحه الضمان للعوض، يوجب فاسده الضمان له (¬1).
القاعدة الثانية: كل عقد لا يوجب صحيحه الضمان للعوض لا يوجب فاسده الضمان له (¬2).
¬__________
(¬1) القواعد (1/ 334) ومعونة أولي النهى (4/ 714).
(¬2) القواعد (1/ 334) ومعونة أولي النهى (4/ 714).