كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة السادسة: إذا ورد عقد غير التمليك الآيل إلى التمليك، على العين قبل وجود النماء، وكان لازما تبعها النماء (¬1).
القاعدة السابعة: إذ ورد على العين ما يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وكان غير لازم، لم يتبعها النماء (¬2).
القاعدة الثامنة: إذا ورد على العين ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وكان لازما، كان حكم النماء كحكم الأصل في ضمانه وورود العقد عليه (¬3).
القاعدة التاسعة: إذا ورد على العين ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك قبل وجود النماء، وكان غير لازم لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (¬4).
وقيل: في الضمان بلى (¬5).
القاعدة العاشرة: إذا ورد على المنفعة ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وهو لازم، من غير تأبيد لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (¬6).
وقيل في الضمان: بلى (¬7).
¬__________
(¬1) القواعد (2/ 177)، والهداية (1/ 341)، والمحرر (2/ 8).
(¬2) القواعد (2/ 184) والإنصاف (7/ 439) والشرح معه (19/ 161).
(¬3) القواعد (2/ 186)، والإنصاف (5/ 158) والشرح معه (12/ 427).
(¬4) القواعد (2/ 186)، والشرح الكبير (3/ 182).
(¬5) القواعد (2/ 186) والشرح الكبير (3/ 182).
(¬6) القواعد (2/ 186)، والإنصاف (6/ 76).
(¬7) القواعد (2/ 186)، والإنصاف (6/ 114)، والمبدع (5/ 146).