كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
وعلى أنها بيع، لا تصح بغير المعيار الشرعي (¬1).4 - التفرق قبل التقابض في تقاسم الأموال الربوية.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز من غير تقابض (¬2).
وعلى أنها بيع، تبطل بالتفرق قبله (¬3).
5 - تقاسم المشتركين في الهدي والأضاحي للحومها.
فعلى القول: بأنها إفراز يجوز ذلك، لأن المنهي عنه البيع، والقسمة ليست بمعناه (¬4).
وعلى القول: بأن القسمة بيع لا يجوز؛ للنهي عن بيع لحوم الأضاحى (¬5).
6 - قسمة الدين في ذمم الغرماء.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز (¬6).
وعلى أنها بيع لا تجوز؛ لأنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه (¬7).
7 - ثبوت الشفعة بالقسمة.
فعلى أنها إفراز لا تثبت بها الشفعة (¬8)، وعلى أنها بيع تثبت الشفعة بها (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 349.
(¬2) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 349.
(¬3) القواعد 3/ 427، والإنصاف 11/ 249.
(¬4) القواعد 3/ 433، والمغني 13/ 392.
(¬5) القواعد 3/ 433، والمغني 13/ 392.
(¬6) القواعد 3/ 437، الروايتين والوجهين 1/ 387.
(¬7) القواعد 3/ 437، والمغني 7/ 192.
(¬8) القواعد 3/ 433، والإنصاف 11/ 351.
(¬9) القواعد 3/ 433، والإنصاف 11/ 351.
