ولا في تدليس ما لم يسمعه بخلاف حدثنا, فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإجازة, ثم أخبرنا وأنبأنا".
وهذا كان قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ وأنبأنا بالإجازة منه.
وقال ابن الصلاح "حدثنا وأخبرنا أرفع من جهة أخرى, إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث, أي قصده بالرواية بخلافها1 وهو اختلاف في الأنظار تبعا للاختلاف في الاعتبار.
الطريق الثاني:
"القراءة على الشيخ" وأكثر المحدثين يسمونها عرضا من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ. وسواء في هذا النوع أن يكون الطالب هو القارئ, أم كان القارئ غيره وهو يسمع, وسواء قرأ من كتاب أو من حفظه, وسواء أكان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ ولكن يمسك أصله2 هو أو ثقة غيره.
زاد العراقي: وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل وقال الحافظ ابن حجر: ينبغي ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ لأنه خوان ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا بل يكفي سكوته في إقراره عليه عند الجمهور, وخالف في هذا بعض الشافعية والظاهرية وقالوا: لا بد من نطقه والصحيح الأول.
"الرواية بهذا الطريق" والرواية عن الشيخ بالقراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض السلف من العلماء المتشددين كوكيع, وأبي عاصم النبيل, ومحمد بن سلام.
__________
1 تدريب الراوي ص129، 130.
2 كتاب الشيخ.