كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك والثوري (¬1): هي محكمية ناسخة لتلك لتأخرها نصًا [لأنها كانت في مرضه الذي مات - صلى الله عليه وسلم - فيه] (¬2).واستحب الشافعي للإِمام المعذور أن يستخلف لأنه كان أكثر فعله عليه السلام ولم يباشر إلا مرة (¬3)، لرجحان الصورة - والمعنى عليه فقط، ومعنى تقتدون بأبي بكر تنتقلون بتكبيراته وانتقاله، وفيه جواز النيابة في الاقتداء للصلاة، وبناء المأموم صلاته على الإِمام الثاني (¬4).
وقال أحمد: اقتدى أبو بكر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واستمر المأمومون (¬5) على الاقتداء بأبي بكر فأجاز إمامة المأموم.
الثانية: في الفاتحة:
وهي ركن في القيام في كل ركعة من الفرض والنفل (¬6) وكل حرف مستحق للإثبات من متفقها وواحد من مختلفها ركن لأنه جزؤها، والشدة بدل المدغم، ولو حرف متفقًا، أو أبدله بطلت، لا الظاء بالضاد فوجهان (¬7): اختار الإِمام البطل له (¬8). وأبو محمد الصحة للغير، فهي واجبة على القادر المنفرد والإِمام. وقال أبو حنيفة: يجزئ عنها آية طويلة أو ثلث، ولو بالفارسية وشرطه صاحباه بالعجز (¬9).
¬__________
= وانظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 53 وهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي. من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
(¬1) وانظر جامع الترمذي 2/ 350، ومعالم السنن 1/ 402، والاعتبار ص 11 - 112، والمجموع 4/ 145 - 146، والكافي لابن عبد البر 1/ 181، وفتح الباري 2/ 156، 169، 175 - 177.
(¬2) انظر: فتح الباري 2/ 156، 169.
(¬3) انظر: فتح الباري 2/ 169، 175 قول الشافعي، والمجموع 4/ 125، والاعتبار ص 113.
(¬4) فتح الباري 1/ 156، والمنتقي مع شرحه نيل الأوطار 3/ 181 - 183، 209 - 211.
(¬5) في المخطوطة (المأموم) وما أثبته هو الصواب. وانظر منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 3/ 181 - 183 ما ذكره عن الإِمام أحمد في هذه المسألة من جواز إمامة المأموم.
(¬6) هذا مذهب الشافعية. انظر الأم 1/ 93، والمجموع 3/ 262.
(¬7) المجموع نفس المصدر.
(¬8) أي للإِمام، وصحة صلاة المأمومين.
(¬9) صاحباه هما: الإِمام أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. وهذا القول في موطأ محمد بن الحسن ص 60. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين توفى سنة 439 هـ وله ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي 5/ 73 - 93 وفي وفيات الأعيان 2/ 250.
