كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
513 - أبنا أبو داود عن جابر- رضي الله عنه- أن رجلًا زنا بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم (¬1).وفي لفظ الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة (¬2).
514 - أبنا البخاري وأحمد عن الشعبي أن عليًا- رضي الله عنه- حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (¬3).
... ويروى أتي علي- رضي الله عنه- بمولاة سعيد الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (¬4).
.. قيل لم يثبت سماع الشعبي (¬5).
¬__________
= مختصر السنن 6/ 242 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب حد الزنا 2/ 852 رقم 2550 وأحمد في المسند 5/ 313، 317، 318، 320، 321، 327، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 101 رقم 2332 وابن الجارود في المنتقى ص 274 رقم 810 والطيالسي في مسنده ص 79 - 80 رقم 584 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 134، 138 والشافعي في الرسالة ص 247 الفقرة رقم 686 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 210 - 211 والحازمي في الاعتبار ص 202.
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن باب رجم ماعز 4/ 586 - 587 رقم 4438 - 4439 عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وقال عقبه وروى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفًا على جابر، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى انظر تحفة الأشراف 2/ 323 رقم الحديث 2832 وقال المزي قال النسائي لا أعلم أن أحدًا رفعه غير ابن وهب، وقال عن محمد بن بشار عن عاصم موقوفًا، وهذا هو الصواب، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 138 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 218.
(¬2) هذا تكملة حديث عبادة المتقدم برقم 512 وجزء منه وأحد ألفاظ الحديث عند مسلم في صحيحه وتقدم تخريجه.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود باب رجم المحصن 12/ 117 رقم 6812 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الرجم، انظر تحفة الأشراف 7/ 391 وأخرجه أحمد في المسند 1/ 107، 116، 117، 141، 153 وفي تحقيق المسند لأحمد شاكر الحديث رقم 716، 839، 942، 978، 1185، 1190، 1209، 1316، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 140 والحاكم في المستدرك 4/ 364 - 365 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 123 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 220 والحازمي في الاعتبار ص 202 كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه.
(¬4) هذه الرواية للطحاوي وللدارقطني والحازمي.
(¬5) ذكر الحازمي في الاعتبار ص 202 أن سماع الشعبي لم يثبت وأن الاعتماد على حديث عبادة. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 118 - 119 صحة سماع الشعبي من علي هذا الحديث، وكذلك في النكت الظراف على تحفة الاشراف 7/ 391 وقال صاحب المغني على الدارقطني جزم الدارقطني سماع الشعبي من علي هذا الحديث.
