كتاب المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي
للشرع؛ بألا يخالف نصوصه ولا القواعد الكلية والمبادئ العامة (¬1).الدليل التاسع: القاعدة الفقهية «الدفع أقوى من الرفع» (¬2).
وجه الدلالة بهذه القاعدة: أنه إذا أمكن دفع الضرر باكتشاف الأمراض وعلاجها قبل الدخول في مداخل الزواج، فهذا أولى وأفضل من اكتشافها بين الأفراد بعد الدخول في مراحل الزواج، ومحاولة علاجها والسيطرة عليها (¬3) (¬4).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الثاني، وهو القول بإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج؛ وذلك للأسباب التالية:
1 - وضوح استدلاله من النصوص الشرعية.
2 - موافقته للقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة.
3 - فيه الجمع بين القولين؛ بحيث إن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل وحسن الظن بالله.
¬_________
(¬1) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كيلة، ص 154، والفحوصات الطبية، لأبي حالة، ص 305، ومستجدات طبية معاصرة، للنجار، ص 310.
(¬2) المنثور في القواعد، للزركشي (2/ 155)، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 210، والفوائد الجنية، للفاداني (2/ 200).
(¬3) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كيلة، ص 155، والفحوصات الطبية، لأبي حالة، ص 304.
(¬4) واستدلوا كذلك بالقواعد التالية: «الضرر يزال»، و «المصالح المرسلة». المرجعين السابقين.
