كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)

يشير بذلك إلى أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر - رضي الله عنه -، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر، فرواه عنه خلْقٌ كثير، قيل: سبعمائة. وقيل غير ذلك، وتَواتَر حتى الآن.
نعم، تُعُقِّب عليه بأنه قد رواه نحو العشرين صحابيًّا، وأنه قد تُوبع الثلاثة الذين بعد عمر.
وجوابه: أن ما ذُكر من ذلك إنما هو بمعنى "الأعمال بالنية"، لا بلفظِه، والكلام إنما هو في المتواتر لفظًا لا معنًى، وأن [المتابعات] (¬١) الواقعة لا تنتهي إلى حد التواتر.
ثم قال ابن الصلاح: (نعم، حديث: "مَن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (¬٢) نراه مثالًا لذلك؛ فإنه نقله من الصحابة - رضي الله عنه - العددُ الجمُّ) (¬٣). إلى آخِر ما ذكره.
وقد تُعُقب عليه بوصف غيره من الأئمة عِدة أحاديث بأنها متواترة:
كحديث ذكر حوض النبي - صلى الله عليه وسلم -، أورد البيهقي في كتاب "البعث والنشور" روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيًّا، وأفرده المقدسي بالجمع. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر بالنقل.
وحديث الشفاعة، قال القاضي عياض: بلغ التواتر.
وحديث المسح على الخفين، قال ابن عبد البر: رواه نحو أربعين صحابيًّا، واستفاض وتواتر.
---------------
(¬١) كذا في (ز، ش، ص). لكن في (ق، ظ، ت): المتتابعات.
(¬٢) صحيح البخاري (رقم: ١٠٧)، صحيح مسلم (رقم: ٤).
(¬٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٦٩).

الصفحة 518