كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
ولا يتركب الكلام أيضًا مِن حرف وفعل؛ لعدم المسنَد إليه.وخالف القاضي وإمام الحرمين، تَعَلُّقًا بإفادة نحو: (قد قام).
ورُدَّ بأن فيه ضميرًا مستترًا.
ولا مِن فعلين؛ لعدم المسنَد إليه أيضًا.
فالأقسام ستة: اثنان صحيحان، وأربعة لغو.
الرابع: لا فرق في المركَّب بين ما فيه مستتر (نحو: "قُم". أي: أنت) أو محذوف إما بعضه (نحو: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [لقمان: ٢٥] أي: خلقهن الله) أو كُله (كما في حروف الجواب كما سبق).
الخامس: المراد بـ "المفيد" هو ما يحسُن السكوت عليه، فلا يحتاج لتقييد الإفادة بذلك؛ لأن الإفادة هي ذلك، خلافاً لمن زعم أن المفيد ضربان: تام وناقص. فالتام ما يحسُن السكوت عليه، فيقيَّد؛ ليخرج الناقص، كجملة الصلة ونحوها. زعم ذلك ابن طلحة في "شرح الجزولية" وغيره، وتبعهم بدر الدين ابن مالك في "شرح الخلاصة"، والجمهور على خِلافِه، فقد قرر والده في "شرح الكافية" أن في الاقتصار على "مُفِيد" كفاية، وهذا ظاهر؛ لأن الفائدة هي حصول حُكم زائد، والناقصة ليس فيها حُكم مُحَصَّل.
نعم، كثير مِن النحاة -كالزمخشري وابن الحاجب كما سبق- يُسمِّي جملة الشرط وجملة الصلة ونحوهما "كلامًا"؛ لوجود أصل الفائدة وإنْ لم يَحسُن السكوت عليها، [و] (¬١) اختاره أبو حيان. فهو أَبلغ مِن جعلها مفيدة لا كلامًا كما سبق عن ابن طلحة ومَن تبعه. والذي نَص عليه سيبويه في مواضع وتبعه المحققون أنه لا يُسمَّى "كلامًا" [و] (¬٢) "مفيدًا" إلا ما
---------------
(¬١) كذا في (ظ، ق). لكن في سائر النُّسخ: وأنه.
(¬٢) ليس في (ز، ظ).
