وحدها) في العَلَمية دون غيرها. ثم إنهم قالوا في جواز منع المصروف أربعة مذاهب أحدها الجواز مطلقًا ... والرابع جواز ذلك في العَلَم خاصة [شرح الأشموني وحاشية الصبان جـ 3/ 276]، ثم عللوا منع الصرف بثقل الاسم الممنوع من الصرف، وأن منعه يخففه [المصدر السابق ص 227 الحاشية] حيث وصف الذي لا ينصرف بالثقيل [وص 229/ الشرح] حيث قال إن المفرد الجامد النكرة/ كرجل وفرس/ خفيف فاحتمل زيادة التنوين. والذي يُشْبه الفِعلَ ثَقُل ثِقَله فلم يَدْخله التنوين. وأيضًا [ص 237/ الحاشية]، حيث قال إن فائدة منع العَلَم المعدول تخفيف اللفظ وتمحضه للعلمية). ولذلك قال [طب 1/ 510] تُرِك إجراؤُه (يقصد صَرْفه) استثقالًا، إذ كان اسمًا لا نظير له من أساء العرب (يقصد أنه نادر لا أنه منقطع النظير فسيأتي أن له نظائر) فشبهتْه العرب بأسماء العجم التي لا تُجْرَى اهـ. ونظير إبليس في المنع استثقالًا قولهم: نار إجْبيرَ - غير مصروفة، وهي نار الحُباحِب [ل جبر 186/ 12]. ثم إن للكلمة من حيث صيغتها نظائر في العربية مثل إبريق، وإبريج (الممخضة)، وإجفيل (: الجبان، والظليم ينفر من كل شيء، والقوس البعيدة السهم)، وإخريط (نبات من الحَمْض يُغْسل به)، وإبريز (الخالص من الذهب) وغيرهن .. فليست هناك أية حجة قائمة لزاعمي تعريب لفظ إبليس. ويضاف الآن أنه يؤخذ مما أورده د. ف. عبد الرحيم في تحقيقه لمعرب الجواليقي أن للكلمة صيغة سريانية غير مبدوءه بحرف (د) وهو نفس الحال في العربية، في حين أن ما يُدَّعَي أنه الأصل اليوناني مبدوء بالدال وكذلك الحال في أربع لغات أوربية. فهذا وجه جديد لإضعاف ادعاء تعريب الكلمة، ثم إذا كانت في السريانية فهي من المشترك السامي (= الأعرابي = الجزري). والعربية أصل الساميات (: الأعرابيات = الجزريات).
