كتاب تخريج الفروع على الأصول

وَعِنْده يعْتق لِأَنَّهُ أصل بِنَفسِهِ فِي الحكم فَلَا يتَوَقَّف على إِمْكَان الْحَقِيقَة

الصفحة 389