كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 5)
غير المنهي عنه.قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ»: ظاهر الحديث أن البيع لا يصح، ولكن لو أجاز المشتري ذلك، وقال: أنا راضٍ. فينبغي أن يصح؛ لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة المشتري، فإذا رضي بذلك؛ فلا بأس. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بصحة البيع أقرب؛ لأن النهي عن البيع المذكور، إنما هو لأمر خارج عن ذات البيع نفسه، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١١]: هل يجوز شراء الحضري للبدوي؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى المنع أيضًا، وهو قول ابن سيرين، والنخعي، والظاهرية، والبخاري، ورواية عن مالك، ورجحه الشوكاني، والصنعاني.
واستدلوا بما جاء عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عند أبي داود (٣٤٤٠)، وأبي عوانة (٤٩٤٧) في قوله: «لا يبيع حاضر لباد»، قال: هي كلمة جامعة لا يبع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا، وهو أثر صحيح.
وقالوا: لفظ (البيع) في اللغة العربية من الأضداد، فهو يطلق على البيع والشراء، ويدل على ذلك حديث: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» (¬٢)، وقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:٩]، وهو يشمل البيع والشراء.
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٦/ ٣١٠)، «شرح البلوغ» لابن عثيمين، «التمهيد» (١٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(¬٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٩٤).
