كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 7)
مسألة [٨٥]: إجارة الفحل للضراب.• أكثر أهل العلم على عدم الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن عسب الفحل، وعن بيع ضراب الجمل، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع. (¬١)
مسألة [٨٦]: هل يجوز إجارة المشاع؟
• منع من ذلك أبو حنيفة، وزُفر، وهو الأشهر عند الحنابلة، إلا أن يؤجره من شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه.
• ومذهب الجمهور جواز ذلك، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؛ فجازت إجارته، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬٢)
مسألة [٨٧]: استئجار الكلب.
• فيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح منع ذلك؛ لأنَّه يحرم بيعه، فلا تجوز إجارته، والله أعلم. (¬٣)
مسألة [٨٨]: إجارة المصحف.
• فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان للحنابلة، والراجح جواز ذلك؛ لأنه يجوز بيعه عند الجمهور، وفيه نفعٌ مباحٌ بل مستحب؛ فتجوز إجارته، والله أعلم. (¬٤)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٠) «المحلى» (١٣٠٦).
(¬٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٤) «الإنصاف» (٦/ ٣١ - ٣٢) «المحلى» (١٣٢٤).
(¬٣) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٣ - ١٣٤) «الإنصاف» (٦/ ٢٤ - ) «المحلى» (١٣٠٠).
(¬٤) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٤ - ١٣٥).
