أحاديث الرافعي كلاماً مخالفاً لما قاله في أمالي الإذكار وفي الخصال المكفرة فقال ثم ساقه وقد أوردته قبل هذا بكراريس وحاصله أنه حكم على حديث ابن عباس بالشذوذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل منه هذا التفرد اهـ وبه تم ما أورده السيوطي مع التلخيص والزيادات عليه وبقيت هنا فوائد مما يتعلق بهذه الصلاة لا بأس أن نلم بذكرها الأولى قال السبكي صلاة التسبيح من مهمات مسائل الدين ولا يغتر بما فهم عن النووي في الأذكار من ردها فإنه اقتصر على رواية الترمذي وابن ماجه ورأى قول العقيلي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن والظن به أنه لو استحضر تخريج أبي داود لحديثها وتصحيح ابن خزيمة والحاكم لما قال ذلك وقال ولده ابن السبكي في الترشيح لصلاة التسبيح الحديث فيها عندي قريب من الصحة ثم ذكر جماعة أخرجوه ثم قال وقد نص على استحبابها من أصحابنا ثم ذكر جماعة منهم وقال والمتأخرون آخرهم الوالد في شرح المنهاج وغالبهم ذكرها في غير مظنتها ثم نقل عن الروياني في البحر ويستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها ثم قال ولا يغتر بما فهم من كلام النووي في الأذكارمن ردها وذكر ما قدمته آنفاً من كلام والده ومن جملة كلامه فيه وأنا أحب العمل بما يقتضيه حديث ابن عباس ولا يمنعني من التسبيح بعد السجدتين الفصل بين الرفع والقيام فإن جلسة الاستراحة حينئذ مشروعة فلا يستنكر الجلوس حينئذ للتسبيح في هذا المحل وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة بما عمله ابن المبارك أخرى وقال في آخر كلامه وإنما أطلت الكلام في هذه الصلاة لإنكار النووي لها واعتماد أهل العصر عليه فخشيت أن يغتروا بذلك فينبغي الحرص عليها وأما من يسمع عظيم الثواب الوارد فيها ثم يتغافل عنها فما هو إلاَّ متهاون في الدين غير مكترث بأعمال الصالحين لا ينبغي أن يعد من أهل العزم في شيء نسأل الله السلامة اهـ كلام التاج السبكي مع اختصار الثانية الصفة التي ذكرها ابن المبارك هي التي ذكرها صاحب مختصر البحر من أصحابنا الحنفية وهي الموافقة لمذهبنا لعدم الاحتياج فيها إلى جلسة الاستراحة إذ هي مكروهة عندنا على ما ذكر في
