للقواعد المعلومة، وكذا مَن عُرِفَ بالكذب في كلامه، وإنْ لم يَظهر منه وقوعُ ذلك في الحديث النبويّ، وهذا دُونَ الأولِ (¬1).
3 - أو فُحْشِ غَلَطِهِ، أي: كثرته.
4 - أو غفلتهِ عن الإِتقان.
5 - أو فسقِهِ: أي: [13/ب] بالفعل والقول (¬2)، مما لم يَبْلُغ الكفر. وبينه وبين الأوَّلِ عموم، وإنما أُفْرِدَ الأوَّلُ لكون القدْحِ به أشدَّ في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.
6 - أو وَهْمِهِ: بأن يَرْوِي على سبيل التوهمِ.
7 - أو مخالفتِهِ، أي للثقات.
8 - أو جهالتِهِ: بأن لا يُعْرَفَ فيه تعديلٌ ولا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.
9 - أو بدعتِهِ: وهي اعتقاد ما أُحْدِثَ على خِلاف المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا بمعاندةٍ، بل بنوعِ شُبْهَةٍ.
¬_________
(¬1) التهمة بالكذب: التهمة بالكذب سببها أمران:
1 - إما رواية الراوي للحديث بحيث يكون مداره عليه مع مخالفة الحديث للقواعد الكليّة العامّة، أو تفرُّده بحديثٍ باطلٍ.
2 - وإما أن يُعْرَفَ منه الكذب في كلامه -ولم يظهر منه ذلك في الحديث النبوي-.
فالتهمة بالكذب-عندهم-بدليلٍ، ولذلك تُطْلق التهمةُ بالكذبِ على مَن حصل منه أحد الأمرين السابقين، بحيث لو قال أحدهم في شخصٍ خارجٍ عن هاتين الصورتين بأنه عنده متهمٌ بالكذب، لَقِيل له: وأين الدليل؟ .
أما التهمة بغير دليلٍ فلا يَبْنون عليها.
(¬2) كذا في الأصل. وجاءت في عدة نسخ: "أو القول"، وهو الأليق.