كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2
لرسوله، أو معصيةٌ (¬1)، كقولِ عمارٍ: ((مَن صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -)). فهذا حُكْمُهُ الرفعُ، أيضاً؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه - صلى الله عليه وسلم - (¬2).(2) أو ينتهي غايةُ الإسناد إلى الصحابي كذلك (¬3)، أَيْ: مِثْلُ ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريحَ بأنّ المنقولَ (¬4) هو مِن قولِ الصحابي، أو مِن فِعْلِهِ، أو مِن تقريرِهِ (¬5)، ولا يَجِيءُ فيه جميعُ ما تَقدمَ (¬6)، بل معظمُهُ، والتشبيه (¬7) لا تُشترط فيه المساواة مِنْ كلِّ جهةٍ.
¬_________
(¬1) هذا ليس على إطلاقه، وإنما يأخذ حكم الرفع إذا كان كلاماً لا مجال للرأي فيه؛ لأن الصحابة قد تكلّموا في مثل هذا بالاستنباط؛ فشرْطه ليأخذ حكم الرفع: أن لا يكون الصحابيّ قاله استنباطاً واجتهاداً.
(¬2) قوله: ((لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)): قلتُ: ليس هذا هو الظاهر دائماً، وإنما هو الظاهر إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، وكان الصحابي ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات.
(¬3) أَيْ: مِن قوله أو فعله أو تقريره، تصريحاً أو حكماً، أَيْ: كما مضى في تعريف المرفوع.
(¬4) في نسخةٍ: "المقول"، والصواب: المنقول، كما مضى في المرفوع؛ ولأن المنقول ليس كله قولاً، بل منه ما هو فعلٌ.
(¬5) قوله: "أو مِن تقريره"، هذه فيها خلاف، والذي يترجح أنه لا يَتناوله اسم الموقوف؛ لأنّ هناك فرقاً بين النظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والنظر إلى مَن سِواه.
(¬6) أَيْ: في المرفوع. أَيْ: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟ . الجواب: لأن التشبيه لا يُشترط فيه المساواة مِن كل وجهٍ.
(¬7) أَيْ الحاصل بقوله: "كذلك".
