سُمِّيَ بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأيِ جماعةٍ مِن أئمةِ الفقهاء، سُمِّيَ بذلك لانتشاره، مِن: فاض الماءُ يَفِيض فيضاً، ومنهم مَنْ غاير بين المستفيض والمشهور، بأنّ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواءً (¬1)، والمشهور أعمُّ من ذلك.
ومنهم مَن غاير على كيفيةٍ أخرى، وليس مِن مباحث هذا الفن.
ثم المشهور يُطلَق:
1 - على ما حُرِّر هنا.
2 - وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فَيَشمل ما له إسنادٌ واحدٌ فصاعداً، بل ما لا يوجد له إسنادٌ أصلاً (¬2).
¬_________
(¬1) في الأصل ق 4 أ، حاشيةٌ نصُّها: ((قوله: "سواءً"، بالفتح، خبر "يكون"، واسمها مستتر، تقديره: هو، راجعٌ إلى المستفيض، كما هو ظاهر، لكن، توهم بعضهم؛ فلذلك أُثبِتَتْ)).
(¬2) الحديث المشهور: القسم الثاني وهو ما حُصِرَ بما فوق الاثنين، أَيْ: بثلاثة فصاعداً -ما لم يَجْمَعْ شروط المتواتر-.
- المشهور يطلق على معنيين:
1 - في اصطلاح المحدثين، ما كانت الروايات فيه على العدد المذكور، وهذه شهرة اصطلاحيّة.
2 - ومشهور بمعنى الشهرة على ألسنة الناس، وهو بهذا المعنى ليس من شرطه ذلك العدد في رواته، بل يَدْخل فيه حتى ما ليس له إسناد.
ويتبين من هذا أن المشهور على المعنى الثاني قد يكون متواتراً، أو آحاداً، أو لا أصل له، وقد كان اهتمام المحدثين بهذا المعنى أَكْبَرَ مِن اهتمامهم بالمشهور بالمعنى الاصطلاحي وذلك للتنبيه على ما يصح، وما لا يصح؛ فقد يشتهر على ألسنة الناس ما يكون مكذوباً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاهتم العلماء بهذا النوع من المشهور لهذا السبب، ومما أُلف في هذا "المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة" للسخاوي. وينبغي أن يقرأ؛ لما فيه مِنْ الفوائد.