قال: قلنا: قد خَطَبَ به عُمرُ على المنبر بحضرة الصحابة؛ فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. -كذا قال-.
وتُعُقِّبَ بأنه لا يَلْزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأنّ هذا لو سُلِّمَ في عمر مُنِعَ في تَفَرُّدِ علقمةَ ثم تَفَرُّدِ محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تَفَرُّدِ يحيى بن سعيد به عن محمدٍ، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردتْ لهم متابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بها (¬1)، وكذا لا يَسْلَمُ جوابُه في غيرِ حديثِ عُمرَ.
قال ابن رُشَيْدٍ (¬2): ولقد كان يكفي القاضِيَ في بطلان ما ادّعَى أنه شرطُ البُخَارِيِّ أولُ حديثٍ مذكور فيه.
وادّعَى ابن حِبّان (¬3) [4/ب] نقيضَ دعواه (¬4)، فقال: إنّ رواية اثنين عن
¬_________
(¬1) أَيْ: لضعْفها -كما في بعض النسخ-أَيْ: لا تُكتَب في باب الشواهد والمتابعات.
(¬2) هو محمد بن عمر بن محمد أبو عبدالله بن رُشَيْد، 657 - 721 هـ -، وكلامه في كتابه "ترجمان التراجم" كما ذكر المناوي في "اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر" 1/ 286.
(¬3) هو محمد بن حبان بن أحمد البستي، أبو حاتم، 260 - 354 هـ، صاحب "الثقات"، و"المجروحين"، وصحيحه: "التقاسيم والأنواع".
(¬4) أي نقيض دعوى ابن العربي.