كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2
وقريبٌ مِنْ هذا: اختلافُهم في المنقطعِ (¬1) والمرسَل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير (¬2)، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال - الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء - كان ذلك مرسلاً أم منقطعاً، ومن ثَمَّ أَطلق غير واحدٍ ممن لم يلاحِظ مواقعَ استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، - وليس كذلك؛ لِما حرّرناه، وقلَّ مَنْ نَبَّه على النُّكتة في ذلك، والله - أعلم.وخبرُ الآحاد: بنقلِ عدلٍ (¬3) تامِّ الضبطِ، متصلَ السند، غيرَ مُعَلَّل ولا شاذٍّ هو الصحيحُ لِذاته (¬4).
وهذا أولُ تقسيمِ المقبول إلى أربعةِ أنواعٍ؛ لأنه إمّا أنْ يشتملَ من صفاتِ القبول على:
1 - أعلاها. 2 - أوْ لا.
¬_________
(¬1) في الأصل هنا في ق 6 أ، حاشية توضيحية تبين لي منها ما يلي: "والنكتة في ذلك ... قيل: قطعه فلان فهو المقطوع نختار".
(¬2) "فيُطْلِقون المرسَل على الحديث الذي رواه التابعيّ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يَذْكر الواسطة، والمنقطع ما سقط منه راوٍ فأكثر، قبْل الصحابيّ. أمّا إذا قالوا: أرسله فلانٌ. فيصلح للأمرين كما أوضحه المصنف". عتر: 54، حاشية 2.
(¬3) في الأصل هنا حاشية، نصّها: "قوله: "عدلٌ"، المراد: عدل رواية لا شهادة". ق 6 أ.
(¬4) وبعد أن تحدث عن تقسيم الخبر بالنظر إلى تعدد طرقه. يتحدث هنا عن تقسيم الخبر بوصفه بالصحة أو ضدها. والخبر في ذلك درجات أعلاها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. فبدأ المؤلف أوّل ما بدأ بالصحيح لذاته.
