وقد صَنَّفَ في هذا النوع الشافعي كتابَ "اختلاف الحديث" (¬1)، لكنه لم يقصد استيعابه، وصَنَّفَ فيه بعده ابنُ قُتَيْبَةَ (¬2)، والطّحاوِيُّ (¬3)، وَغَيْرُهما (¬4).
وإن لم يُمْكن الجمع فلا يخلو: إمّا أن يُعْرَف التاريخ، أو لا، فإنْ عُرِفَ وثَبَتَ المتأخر -به (¬5)، أو بأصرح منه- فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ (¬6).
¬_________
(¬1) وهو كتابٌ نفيسٌ، يَدلُّ على فقْه هذا الإمام، رحمه الله تعالى. وقد طُبِع الكتاب طبعةً سيئةً، يَكْثر فيها الأخطاء المطبعية، تحقيق عامر أحمد حيدر، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1405 هـ/1985 هـ.
(¬2) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، 213 - 276 هـ، له كتاب: "تأويل مُخْتَلِف الحديث"، بيروت، المكتب الإسلامي، بتحقيق محمد محيي الدين الأصفر. وهو كتابٌ مفيدٌ، وعليه بعض المؤاخذات في عددٍ مِن أجوبته عن بعض الاستشكالات في دلالة الأحاديث.
(¬3) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، 239 - 321 هـ، له مِن المؤلفات في هذا الباب: "شرح معاني الآثار"، و"شرح مشكل الآثار"، وقد طُبِع هذا الأخير في 16 مجلداً، بالفهارس، بتحقيق شعيب الأرناؤُوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط. الأُولى، 1415 هـ-1994 م. على أنّ هناك اختلافاً بين هذه التسمية للكتاب، وبين التسمية الواردة في مخطوطاته.
(¬4) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "بلغ قراءة بحث عليّ".
(¬5) أَيْ: بالتاريخ.
(¬6) في قوله: "فإن عُرِف، وثبت المتأخر، به، أو بأصرح منه، فهو الناسخ، والآخِر المنسوخ"، أقول: ليس مجرد التقدم والتأخر نسخاً، بل إنما يكون نسخاً إذا كان النسخ مُراداً بورود دليلِ الشرع على إرادة النسخ.