كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

لِلمُعْتَبِرِ في الحالة الراهنة، مع احتمالِ أن يَظْهر لغيره ما خَفِيَ عليه. والله - أعلم (¬1).

ثم المردود (¬2):
ومُوجِبُ الردِّ: إما أن يكون لسقطٍ من إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، (¬3) على اختلافِ وجوه الطعن (¬4)، أعمُّ من أن يكون لأمرٍ يرجع إلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.

فالسَّقْطُ إما أَنْ يكون:
1 - مِن مبادئ السند من تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ.
2 - أو مِن آخره، أي الإسناد، بعد التابعي.
3 - أو غير ذلك.

فالأول (¬5): المُعَلَّق، سواءٌ كان الساقطُ واحداً، أم أكثر.
وَبَيْنَهُ وبين المُعْضَل، الآتي ذكْره، عمُومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ: فَمِن حيث تعريفُ المُعْضَل بأنه: سقط منه اثنان فصاعداً؛ يجتمع مع بعضِ صورِ المُعَلَّق، ومن حيث تَقْييدُ المُعَلَّق بأنه مِن تَصرُّف مصنِّفٍ مِن مبادئ السند يَفْترقُ
¬_________
(¬1) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "ثم بلغ سماعاً بقراءته للبحث، كتبه ابن حجر" -.
(¬2) بعد أن انتهى المصنّف، رحمه الله تعالى، من المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا إلى المردود.
(¬3) هذا يضاف إليه: أو إلى طعنٍ فيهما معاً.
(¬4) ويقال، أيضاً: وعلى اختلافٍ في بعض وجوه الطعن. فمعنى كلٍّ مِن العبارتين واردٌ هنا.
(¬5) يُنظر هو وما بعْده، بحسبِ الترقيم الذي مَرَّ آنفاً.

الصفحة 96