كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
المطلب الأولتعريف الحُكم الشرعي
الحُكم في اللغة: المنع، ومنه قيل للقضاء: حُكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي به (1) .
واصطلاحًا: إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.
مثل: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم.
وهذا تعريف لمطلق الحكم؛ إذ إن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام (2) :
1- حكم عقلي، وهو ما يَعرف فيه العقلُ نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه.
مثل: الكل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل.
2- حكم عادي، وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: الماء مُروٍ.
3- حكم شرعي.
وهو المقصود في هذا المقام، ويمكن تعريفه بأنه: "خطاب الله المتعلقُ بالمكلف من حيث إنه مكلف به".
وفي هذا التعريف ثلاثة قيود (3) :
القيد الأول: "خطاب الله" إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ} [يوسف: 40، 67] (4) وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة (5) .
القيد الثاني: "المتعلق بفعل المكلف" خرج به خمسة أشياء:
__________
(1) انظر: "المصباح المنير" (145) .
(2) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (7، 8) .
(3) انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/333 وما بعدها) ، و"مذكرة الشنقيطي" (8) .
(4) انظر في وجوب الحكم بما أنزل الله: "إعلام الموقعين" (1/50، 51) ، و"أضواء البيان" (7/162 - 173) .
(5) انظر (ص 396، 397، 403، 404) من هذا الكتاب.
