كتاب تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين
لا يصيب الحق وقوله: إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطئوا فلهم أجر واحد.الإجماع وحكمه
الإجماع لغة: العزم والاتفاق، واصطلاحًا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على حكم شرعي بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو حجة لقوله تعالى:
{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". رواه الترمذي155.
__________
155 حديث صحيح: أخرجه الترمذي "2167" وابن أبي عاصم في السنة "80" والحاكم "115/1، 116" والخطيب في الفقيه والمتفقة "61/1" من حديث ابن عمر، وقال الترمذي "حديث غريب" وإسناده ضعيف كما في تخريج السنة للألباني "40/1" وله طريق آخر عند الطبراني في الكبير "447/12" وإسناده حسن، وقال الهيثمي في المجمع "218/5": رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجالِ الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. أ. هـ.
وللحديث شواهد كثيرة: منها حديث ابن عباس مرفوعا "لا يجمع الله أمتى -أو قال هذه الأمة- على ضلالة ويد الله على الجماعة" أخرجه الحاكم "116/1" واقتصر الترمذي على الجملة الأولى منه وإسناده جيد.
ومنها حديث أبي مسعود: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة "85" والطبراني في الكبير "239/17، 240" والحاكم "506/4، 507" وصححه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع "219/5": رجاله ثقات، وقال الحافظ في التلخيص "141/2": إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي.
وراجع تلخيص الحبير "141/2" للاطلاع على بقية شواهده. =
