كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

العروض واعتبارها رأس مال المضاربة، فإن كان المضارب له نصيب من الربح كان العقد شركة ومضاربة، وإلا كان العقد مضاربة فقط، والله أعلم.

الصفحة 117