كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
على حساب الإنتاج اليومي، وهو ما يعبر عنه بحساب النمر (¬١)، أو على---------------
= كالسهام، وكل من يتقدم إلى المصرف لإيداع أمواله يحصل على عدد من هذه الوحدات، ثم إن هذه الوحدات تقوم كل يوم بقيمة يعلنها البنك على أساس تقويم أصوله وموجوداته، فمن أراد أن يسحب مبلغا من البنك فإنه يبيع هذه الوحدات إلى البنك، ويلتزم البنك شراءها على أساس القيمة المعلنة في يوم التقويم.
ومن خلال القيمة المعلنة ينعكس الربح الحاصل على كل وحدة، فإن زادت قيمة موجودات البنك فقد حصل الربح بقدر الزيادة، وإن انتقصت فقد حصلت الخسارة بقدر النقص.
وهذه الطريقة هي المتبعة في تقويم صناديق الاستثمار في المملكة حيث يجري التقويم عادة مرتين في الأسبوع.
انظر بحوث في قضايا فقهية معاصرة لفضيلة الشيخ محمَّد تقي العثماني (ص ٣٧٢)، والخدمات الاستثمارية في المصارف - يوسف الشبيلي (١/ ٤٦٧، ٤٦٨).
(¬١) حساب النمر هو طريقة حسابية تقوم على توزيع الأرباح بين أصحاب الأموال بحسب مقدار رأس مال كل منهم مضروبًا في المدة التي بقي رأس مالهم فيها لدى البنك، فهي تعتمد على عاملين اثنين فقط: هما المال والزمن، فلو أودع أحدهم ألفاً لمدة شهر، وآخر ألفين لمدة شهرين مثلاً، ويكون الربح خمسمائة، فإن الأول -بموجب مبدأ التوزيع بالنمر- يستحق مائة، والثاني يستحق أربعمائة حيث تجعل الألف الواحدة من رأس المال نمرة، والشهر الواحد من الزمن نمرة، فيستحق الأول (١ × ١ = ١) ويستحق الثاني (٢ × ٢ = ٤)، ثم تجمع نمر الأول مع نمر الثاني (١+ ٤ = ٥) ثم يقسم الربح على مجموع النمر (٥٠٠/ ٥ = ١٠٠) فتكون حصة النمرة الواحد (١٠٠)، ثم تضرب نمر الأول بحصة النمرة الواحدة (١ × ١٠٠ = ١٠٠) وتضرب نمر الثاني بقيمة النمرة الواحدة (٤ × ١٠٠ = ٤٠٠) وهكذا.
ويجب أن نلفت الانتباه أن أن توزيع الربح بطريقة النمر مختص بأرباب الأموال، أما ربح المضارب من عمله فهو نسبة شائعة يجب تحديدها مباشرة، فيجب قبل الحساب بطريقة النمر أن يقتطع منه نصيب المضارب، ثم ينظر إلى ما بقي من المال فيوزع بين أرباب الأموال بمن فيهم المضارب إذا كان قد قدم مالًا بطريقة النمر السابق ذكرها.
انظر: مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثالث عشر (٣/ ١٠٣).
والحساب بطريقة النمر أكثر أهل العلم على جوازه، وفيها خلاف محفوظ، ولأهميته سوف أتعرض له ببحث مستقل إن شاء الله تعالى.
