كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

وقد سبق بحث هذه المسألة، وذكرنا أدلتهم تحت مسألة: في بيع المضارب بالدين، فأغنى ذلك عن إعادته.

الصفحة 62