العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول واستدلال بقواعدها (فقد أخطأ) في حكمه على القرآن بما لا يعرف أصله، وأن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح، قاله القرطبي، قال: وليس يدخل في هذا الحديث أن (تفسير اللغويين لغة، والنحويين نحو) (¬1)، والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده [المبني] (¬2) على قوانين علم الشريعة (¬3)، فإن القائل على هذِه الصفة ليس قائلًا برأيه (¬4). بخلاف القائل بهواه، فإنه كالكاذب على الله.
ولهذا حسنت المناسبة بذكر هذا الباب عقب باب: الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن لو قدم حديث الكذب على كتاب الله على الكذب على رسول الله كان أولى، لكن المصنف تبع في هذا الحديث الجامع بين الحديثين ذكره الترمذي عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" (¬5).
قال ابن عطية: وهذا الحديث في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحوهما مما لا سبيل إليه إلا بتوفيق (¬6) الله تعالى، ومن جملة مغيباته
¬__________
(¬1) كذا بالأصل. والعبارة في "تفسير القرطبي": أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه.
(¬2) من "الجامع لأحكام القرآن".
(¬3) كذا بالأصول، وفي "الجامع لأحكام القرآن": ونظرٍ.
(¬4) "الجامع لأحكام القرآن" 1/ 32 - 33.
(¬5) "سنن الترمذي" (2951)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (1783).
(¬6) كذا بالأصول، و"الجامع لأحكام القرآن" وفي "تفسير ابن عطية": بتوقيف.