كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 15)
٥٠٣٤٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}، قال: الإلحاد: الظُّلْم في الحرم (¬١). (ز)٥٠٣٤٨ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم} أي: بشِرك؛ {نذقه من عذاب أليم} (¬٢) [٤٤٥١]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٥٠٣٤٩ - عن يعلى بن أمية، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحادٌ فيه» (¬٣). (١٠/ ٤٥٤)
---------------
[٤٤٥١] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى: «الإلحاد بظلم» على أقوال: الأول: أنّه الشرك بالله بأن يُعبَد فيه غيرُ الله. الثاني: أنّه استحلال الحرام فيه أو فعله. الثالث: استحلال الحَرَم مُتَعَمِّدًا. الرابع: أنّه احتكار الطعام بمكة. الخامس: أنّه كل ما كان منهيًّا عنه مِن الفعل، حتى قول القائل: لا والله، وبلى والله.
ورجَّح ابنُ جرير (١٦/ ٥١٠) مستندًا إلى دلالة العموم القول الثاني، وهو قول ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، والضحاك، وابن زيد، وبيَّن علَّة ذلك بقوله: «وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القولُ الذي ذكرناه عن ابن مسعود، وابن عباس، مِن أنه معنيٌّ بالظلم في هذا الموضع: كل معصية لله. وذلك أنّ الله عمَّ بقوله: {ومَن يُرِدْ فِيهِ بِإلْحادٍ بِظُلْمٍ} ولم يَخْصُصْ به ظلمًا دون ظلم في خبر ولا عقل؛ فهو على عمومه».
وبيَّن ابنُ عطية (٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥) عموم معنى الإلحاد لكل تلك الأقوال، فقال بعد سرده الأقوال الواردة في تفسير الإلحاد: «والعموم يأتي على هذا كله».
وكذا ابنُ كثير (١٠/ ٤٠)، فقال: «وهذه الآثار وإن دلت على أنّ هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٦/ ٥٠٩.
(¬٢) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٣٦٢.
(¬٣) أخرجه أبو داود ٣/ ٣٦٩ (٢٠٢٠).
قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٦٩ (٢٣١٥): «حديث لا يَصِح؛ لأن موسى بن باذان مجهول ... ولا يعرف روى عنه غير عمارة بن ثوبان، وهو روى عنه هذا الحديث. وعمارة أيضًا لا يعرف روى عنه غير ابن أخيه جعفر بن يحيى بن ثوبان، وهو روى عنه هذا الحديث، وجعفر أيضًا لا تعرف حاله. فهم كما ترى ثلاثة مجاهيل متتابعين في رواية هذا الحديث». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٠ ترجمة جعفر بن يحيى ١٥٤٤: «حديث واهي الإسناد». وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ١٩٢ (٣٤٦): «إسناده ضعيف؛ لجهالة ابن باذان فمَن دونه، وأعله البخاري بالوقف أيضًا، وأقرَّه المنذري».
