عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ "1" بْنِ حُنَيْنٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ" فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصَحِبْتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، لَا يَبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خوخة إلا خوخة أبي بكر" "2". [3: 8]
__________
"1"في الأصل: عبيد الله، وهو خطا، والمثبت من "التقاسيم".
"2" إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رحال الشيخين غير علي ابن المديني، فمن رجال البخاري. أبو النضر: هو سالم ين أبي أمية.
وأخرجه مسلم "2382" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد، عن معن بن عيسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "3904" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه إلى المدينة، ومن طريق البغوي "3821" عن إسماعيل بن عبد الله، والترمذي "3660" في المناقب: باب رقم "15"، والنسائي قي "فضائل الصحابة" "2" من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، به، ورواية النسائي مختصرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد تقدم عند المؤلف برقم "6594" من طريق فليح بن سليمان، عن سالم أبو النضر.
والخوخة: مخترق بين بيتين أو دارين ينصب عليها باب.
وقوله: "إن أمن الناس علي" قال البغوي: أي: أسمح بماله، وأجود بذات يده، والمن: العطاء، وقد يكون "المن" بمعنى الاعتداد بالصنيعة وذلك مذموم، كما قال سبحانه وتعالى: {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} وليس معنى الحديث هذا، إذ لا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له المنة على جميع الأمة.
وفي أمره بترك سد خوخته الاختصاص كما خصه بالاستخلاف في الصلاة، وكل ذلك مما يؤكد خلافته رضي الله.