كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)
رابعها: ادعى ابن أبي زيد أن هذا خاص لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الرجل، قال: وشيء آخر أنه زوجها ولم يستأمرها، ولم يظهر من الحديث رغبتها في نكاح غيره.خامسها: فيه دليل على عقد النكاح بالإجارة، وفيه ثلاثة أقوال لأصحاب مالك: الإباحة، والكراهة، والمنع (¬1).
وقال أبو حنيفة: يجوز للعبد أن يتزوج امرأة على أن يخدمها، ولا يجوز على تعليم القرآن؛ لأن الأجرة عنده عليه لا تجوز، وأما الحر فلا يجوز له أن يتزوج بخدمة (¬2).
سادسها: فيه دليل على الانعقاد بقوله: زوجني، فقال: زوجتك، وإن لم يقل الزوج ثانيًا: قبلت، وهو قول فقهاء الأمصار (¬3). وكذلك البيع عند مالك والشافعي (¬4).
وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يقول: قبلت (¬5).
سابعها: فيه دليل على صحة عقد النكاح وإن لم تتقدمه خطبة، خلافًا لداود في إيجابه ذلك.
خاتمة: قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يطأ فرجًا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 4/ 465 - 466.
(¬2) "الهداية" 1/ 224.
(¬3) انظر: "الهداية" 1/ 206، "أحكام القرآن" لابن العربي 3/ 1469 - 1470، "تقويم النظر" 4/ 96 - 99.
(¬4) انظر: "مواهب الجليل" 6/ 13، "التهذيب" 5/ 314.
(¬5) انظر: "بدائع الصنائع" 5/ 133.
(¬6) "التمهيد" 21/ 111.
