كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)
لا يصح كما بينه البيهقي، وبين انقطاعه وجهالة أحد رواته (¬1).وأعله ابن خزيمة أيضًا (¬2).
رابعها: قال الشافعي: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن الأزرقي، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة أنَّ عمر بن الخطاب قال: ليس لأحد -يعني: من إحياء الموات- إلا ما أحاطت عليه جدرانه (¬3).
خامسها: قد يحتج بالحديث من يرى إجازة إحياء الذمي في دار الإسلام، واختلف فيه عند المالكية (¬4)، ونص إمامنا على عدم جوازه (¬5)، واختلف عندهم أيضًا أنَّ الإذن واجب أو مستحب، وفائدته: إذا بني بغير إذنه هل يهدمه الإمام إذا رأى ذلك أو يمضيه؟
قال من قال: يحيي فيما بعد دون ما قرب من العمران، قيل: حده أنْ يقف الرجل في طرف العمران ويصيح فلا يسمعه من يكون في تلك الأرض، وقيل: ذلك قدر سرح مواشيهم في غدوها ورواحها، وهذا مما لم يكن في الأرض نشزًا، وأما ما درس وكان مشترى فهو لمالكه.
واختلف فيما دثر مما أصله الإحياء ولم يكن نشزًا.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 9/ 8 وقال: هذا منقطع بين مكحول، ومن فوقه، وراويه عن مكحول مجهول ولا حجة في هذا الإسناد.
(¬2) لم أقف عليه عند ابن خزيمة في "صحيحه". وقال العيني في "عمدة القاري" 10/ 179. رواه ابن خزيمة من حديث عمرو بن واقد، عن موسى بن يسار، عن مكحول، عن جنادة بن أبي أمية، عن معاذ. قلت -أي العيني-: عمرو متروك باتفاق. ولعله عند ابن خزيمة في "المزارعة".
(¬3) "الأم" 3/ 269.
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 10/ 504.
(¬5) انظر: "الأم" 4/ 133.
