كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)
أحمد بن المقدام ثنا (الفضيل) (¬1) بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة (¬2) وأسنده مسلم عن محمد بن رافع وإسحاق بن رافع كلاهما، عن عبد الرزاق به (¬3).إذا عرفت ذلك فقد تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله: "نقركم ما شئنا" والجمهور على المنع إلَّا إلى أجل معلوم، وهذا الكلام جرى جوابًا لما طلبوه حتى إذا أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل، فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، وقد دل على ذلك قول ابن عمر:
عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على شطر ما يخرج منها (¬4).
فأفرد العقد بالذكر دون ذكر الصلح على الإبقاء، وزعم النووي: أنَّ المساقاة جازت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة في أول الإسلام، يعني: بغير أجل معلوم (¬5).
وقد أسلفنا مقالة أبي ثور، وهو قول محمد بن الحسن.
وفي الموطأ: "أقرُّكم ما أقرَّكم الله" (¬6).
¬__________
(¬1) ورد بالأصل: الفضل، وبهامشها: وصوابه: فضيل. فأثبتناه.
(¬2) سيأتي برقم (3152) باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.
(¬3) مسلم (1551/ 6) كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
(¬4) سلف برقم (2328) باب: المزارعة بالشطر ونحوه.
(¬5) "مسلم بشرح النووي" 10/ 211
(¬6) رواه مالك في "الموطأ" ص 438 عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
