كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)
وفي الحديث: "من باع بالدراهم سلط الله عليه تالفًا" أي: متلفًا (¬1).و (المحاقل): المزارع كما سلف. و (الربيع): الساقية. قاله الخطابي (¬2). وقال ابن فارس: هو النهر (¬3). وقال الجوهري: الجدول (¬4)، وقيل: النهر الصغير، و (الأربعاء): جمع ربيع، وهو النهر الصغير.
قال الداودي: قد تبين أنَّ النهي عن الكراء بالربع مما يخرج منها؛ لأنه مجهول. قال: وذكر التبن والشعير معه فصار مجهولًا ومعلومًا فلا يجوز. وكأن الداودي حمل النهي على أنه جزء من الأرض، والصحيح أنَّ معناه: أنَّ ما جاءت به الساقية وهو الربيع، فهو خاص لرب الأرض، وفي بعض الروايات: على الربيع والأوسق، وهو نحو قول الداودي.
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما وجدته عند أحمد 4/ 445 بلفظ "من باع عقدة مال سلط الله عليها تالفًا يتلفها" والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 437، وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 110: رواه أحمد وفيه: رجل لم يسم، ورواه الطحاوي في "المشكل" 4/ 196 (2495) بلفظ: "ما من عبد يبيع تالف إلا سلط الله عليه تالفًا" وكذا رواه الطبراني في "الكبير" 18/ 222 (555) وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 110: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بشير بن شريح وهو ضعيف.
وعن معقل بن يسار يرفعه بلفظ: "أيما رجل باع عقدة من غير حاجة بعث الله له تالفًا".
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 111: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: جماعة لم أعرفهم، منهم عبد الله بن يعلى الليثي، وضعف الألباني الروايتين في "الضعيفة" (4577) "ضعيف الجامع" (5200).
(¬2) "أعلام الحديث" 2/ 1157.
(¬3) "أعلام الحديث" 2/ 1158، "المجمل" 1/ 415 مادة: (ريع).
(¬4) "الصحاح" 3/ 1212.
