كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)
عوف المزني، عن أبيه، عن جده مثله، بزيادة: "إلا شرطًا حرم حلالًا أو حلل حرامًا" (¬1).¬__________
= كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، به. بلفظ: "المسلمون".
قال الحاكم: رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب.
والحديث أعله ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 249 بكثير بن زيد؛ فقال: ضعفه النسائي وغيره.
وتعقب الحافظ الذهبي في "التلخيص"؛ فقال: لم يصححه الحاكم، وكثير ضعفه النسائي، وقواه غيره.
وبكثيرٍ أعل الحديث أيضًا عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" 3/ 275، وقال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" 29/ 147: وكثير بن زيد، قال ابن معين في روايته: هو ثقة، وضعفه في رواية أخرى. وقال المصنف رحمه الله في "البدر" 6/ 552: كثير بن زيد فيه مقال؛ لكن حديث أبي هريرة هذا قال عنه النووي في "المجموع" 9/ 464: إسناده حسن أو صحيح.
وقال الحافظ ابن كثير في "الإرشاد" 2/ 54: إسناد حسن. وكذا قال المصنف رحمه الله في "خلاصة البدر المنير" 2/ 69.
وقال الحافظ في "التغليق" 3/ 282: كثير بن زيد، أسلمي، لينه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي؛ وقال أحمد: ما أرى به بأسا، وحديثه حسن في الجملة.
وقال العلامة الألباني في "الإرواء" 5/ 143: كثير حسن الحديث.
(¬1) "سنن الدارقطني" 3/ 27.
ورواه أيضًا الترمذي (1352)، والحاكم 4/ 101، وابن حزم في "الأحكام" 5/ 22، والبيهقي 6/ 79، 7/ 249، من الطريق الذي ذكره المصنف.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والحديث أعله ابن حزم في "الأحكام" 5/ 22 بكثير، وكذا شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" 29/ 147، وقال الحافظ الذهبي في "التلخيص" 4/ 101: حديث واهٍ.
وقال الحافظ ابن كثير في "الإرشاد" 2/ 54: قد نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث، وما شاكله من الأحاديث الضعاف؛ فإن كثيرًا هذا كذبه الشافعي، وتركه أحمد وغير واحد من الأئمة.
