كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)
قلنا: بل هذا السند منكر، لا يصلح للشواهد.
وقد ضَعَّفه ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦)، والألباني في (الصحيحة ٤/ ٦٤٤ - ٦٤٥).
وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حبان ويزيد، ولكن للمتن شاهد في «الصحيح» مفرق: أما المُد والصاع فمن حديث أنس. وأما مراجعة التابعي الصحابي فمن حديث جابر" (مصباح الزجاجة ١/ ٤٠).
قلنا: ولكن الذي في حديث أنس وجابر من فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس من قوله.
الطريق الثاني:
رواه ابن عدي في (الكامل ٦/ ٥٤٥): عن كَهْمَس بن معمر، عن الحسن بن سليمان، عن عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا عبد الله بن فَرَّوخ، عن أبي جَنَاب، عن ابن عَقيل بن أبي طالب، عن أبيه، به.
ورواه الخطيب في (تلخيص المتشابه): من طريق طاهر بن عمرو بن الربيع، عن أبيه، به.
وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:
العلة الأولى: جهالة محمد بن عقيل؛ وقد تقدم الكلام عليه.
العلة الثانية: أبو جناب الكلبي؛ قال عنه الحافظ: "ضعفوه؛ لكثرة تدليسه" (التقريب ٧٥٣٧).
وفيه أيضًا: عبد الله بن فروخ وهو الخراساني ثم المغربي؛ قال عنه البخاري: "تعرف منه وتنكر"، وقال الجوزجاني: "أحاديثه مناكير"، ووثقه الذهلي
الصفحة 143
626