كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)
ورواه (أبو داود) - ومن طريقه البيهقي -: عن حيوة بن شريح، عن بقية، عن بَحِير، به.فمداره - عند الجميع - على بقية بن الوليد، عن بَحِير بن سعد، به.
[التحقيق]:
هذا إسناده رجاله ثقات، إلا أن خالد بن معدان لم يصرح بالتحديث من صحابي الحديث، وخالد كثير الإرسال، فلا ندري هل هذا الصحابي ممن سمع منهم أم لا؟
وهذا قيد مهم لقَبول رواية التابعي عن الصحابي المبهم، وليست العلة في جهالة الصحابي؛ فإن هذا لا يضر فكلهم عدول.
وقد نصَّ أبو بكر الصيرفي على أن التابعي إذا روى عن رجل من الصحابة مبهمًا، لا يُقبل حتى يصرح بالسماع. قال: "لأني لا أعلم أسمع ذلك التابعي منه أم لا، إذ قد يُحَدِّث التابعي عن رجل، وعن رجلين، عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا" (فتح المغيث ١/ ١٩١).
واستحسنه العراقي فقال: "وهو حسن متجه، وكلام مَن أطلق قبوله (¬١) محمول على هذا التفصيل" (التقييد والإيضاح ص ٧٤).
وخالفه الحافظ ابن حجر فقال: "وفيه نظر؛ لأن التابعي إذا كان سالمًا من
---------------
(¬١) أي: قَبول حديث التابعي عن رجل من الصحابة مبهمًا؛ لأن الصحابة كلهم عدول نص على ذلك الإمام أحمد والحميدي وابن عمار وغيرهم. انظر (الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤١٥)، و (فتح المغيث ١/ ١٩١).
