كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)
وقال ابن عبد الهادي - متعقبًا البيهقي -: "وليس كما قال؛ فإن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا من رواية بعض أصحابه عنه، وجهالة الصحابي لا تضر. وإسناد هذا الحديث جيد، ورواية بقية عن بَحِير صحيحة، سواء صرح بالتحديث أم لا، مع أنه قد صرح في هذا الحديث بالتحديث" (تعليقه على العلل لابن أبي حاتم ص ١٥٧).قلنا: قوله: (وإسناد هذا الحديث جيد، ورواية بقية عن بَحِير صحيحة، سواء صرح بالتحديث أم لا) غريب جدًّا؛ فإن الذي عليه المحققون أن المدلس - لاسيما المكثر - لا يُقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث من شيخه، فإذا عُرِف بالتسوية، لزم أن يصرح في جميع طبقات الإسناد، كما هو حال بقية.
وقال الذهبي - متعقبًا البيهقي -: "ما أُراه إلا متصلًا" (المهذب ١/ ٨٨).
وقال مغلطاي: "والذي عليه المحدّثون قاطبة أن جهالة اسم الصحابي غير قادحة في الإسناد، لا سيما مع شهادة التابعي المعروف له بالصحبة" (شرح ابن ماجه ١/ ٩٤٢).
وقال ابن التركماني: "تسميته هذا مرسلًا ليس بجيد؛ لأن خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة وهم عدول فلا يضرهم" (الجوهر النقي ١/ ٨٣).
وقد رد ابن القيم هذه العلة فقال: "وأما العلة الثانية فباطلة أيضًا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث؛ فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالتهم جميعًا" (تهذيب السنن ١/ ٢٠٥).
وقال ابن حجر: "رجاله ثقات وصححه الحاكم، وغفل البيهقي فقال: "إنه مرسل" وتُعُقب بأن إبهام الصحابي لا يُصَيِّر الحديث مرسلًا" (الدراية ١/ ٢٩).
