كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)
وعدّه ابن عدي في مناكيره مع جملة من أحاديثه، ثم قال: "وللوازع غير ما ذكرت، وقد حَدَّث عنه ثقات الناس، وعامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة" (الكامل ١٠/ ٣١٥).وتبعه ابن القيسراني فأعله بالوازع؛ فقال: "والوازع متروك الحديث" (ذخيرة الحفاظ ٤٣٧٦).
وكذا ضَعَّفه بالوازع: ابن الجوزي في (التحقيق ١/ ١٦٥)، وابن عبد الهادي في (تعليقه على العلل لابن أبي حاتم ص ٢٥٩)، والذهبي في (تنقيح التحقيق ١/ ٥٦)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ٣٦)، والهيثمي في (المجمع ١٢٣٩).
وأقرَّ بتضعيفه بالوازع: ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٢٤١)، وابن حجر في (التلخيص الحبير ١/ ١٦٦)، والشوكاني في (نيل الأوطار ١/ ٢١٤).
العلة الثانية: المغيرة بن سقلاب الحراني؛
قال ابن عَدي: "منكر الحديث"، وأسند عن أبي جعفر النفيلي قوله: "لم يكن مؤتمنًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" (الكامل ٩/ ٥٧٣). وقال علي بن ميمون الرَّقي: "كان يسوى بعرة" (الضعفاء للعقيلي ٣/ ٦١١)، وقال ابن حبان: "كان ممن يخطئ، ويَروي عن الضعفاء والمجاهيل، فغلب على حديثه المناكير والأوهام، فاستحق الترك" (المجروحين ٣/ ٣٤٠). وضَعَّفه الدارقطني، كما في (اللسان ٦/ ٧٨).
ومع هذا قال فيه أبو حاتم: "صالح الحديث"! ، وقال أبو زرعة: "ليس به بأس"! (الجرح والتعديل ٨/ ٢٢٣).
والمعتمد: ضَعْفه.
وذكر الحديث العقيلي في ترجمته، ثم قال: "ولا يتابعه إلا مَن هو مثله"
