كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)
ذكر قول البخاري فيه -، ثم قال: "ولمعمر غير ما ذكرت، ومقدار ما يرويه لا يتابَع عليه" (الكامل ١٠/ ٧٩).وبه أعله أيضًا البيهقي؛ حيث ذكر - عقبه - كلام البخاري السابق، ثم قال: "الاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي وغيره (¬١) " (السنن ٢٦٢).
وكذا فعل: الضياء في (السنن والأحكام ١/ ١٠٤)، وابن دقيق العيد في (الإمام ١/ ٥١٨)، وابن سيد الناس في (النفح الشذي ١/ ٣٧٧)، وابن ناصر الدين في (جامع الآثار ٧/ ٣٨٠).
وتعقب مغلطاي الضياءَ في ذكره لقول البخاري: "منكر الحديث" في معمر، فقال: "وفيما قاله نظر؛ لأن القائل فيه البخاري هذا القول هو أبوه لا هو" (شرح ابن ماجه ١/ ٤٦٢).
قلنا: نعم قال البخاري في أبيه (محمد بن عبيد الله): "منكر الحديث"، ونقل أيضًا عن ابن معين قوله: "ليس بشيء، هو وابنه معمر" (التاريخ الكبير ١/ ١٧١).
فما المانع أن يكون قاله في محمد وفي ابنه معمر أيضًا، وقد حكاه عنه ابن عدي في (الكامل)، عن ابن حماد عنه، وكذا نقله كل من ذكرنا عن البخاري مثل الضياء تمامًا. والله أعلم.
العلة الثانية: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع والد معمر؛ وهو واهٍ جدًّا، قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء" (تاريخ ابن معين - رواية الدوري ٣١٤٥)، وقال أيضًا: "ليس بثقة" (سؤالات ابن الجنيد ٤٦)، وقال أبو حاتم:
---------------
(¬١) أسانيد هذه الآثار عن علي وغيره لا تخلو أيضًا من مقال؛ ولذا أعرضنا عن ذكرها.
