كتاب أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات

وقسمان يَقُولُونَ على خلاف ظواهرها
وقسمان يسكتون
أما الْأَولونَ فقسمان
أَحدهمَا من يجريها على ظَاهرهَا من جنس صِفَات المخلوقين فَهَؤُلَاءِ المشبهة ومذهبهم بَاطِل أنكرهُ السّلف وإليهم توجه الرَّد بِالْحَقِّ
الثَّانِي من يجريها على ظَاهرهَا اللَّائِق بِجلَال الله كَمَا يجْرِي اسْم الْعَلِيم والقدير والرب والإله وَالْمَوْجُود والذات وَنَحْو ذَلِك على ظَاهرهَا اللَّائِق بِجلَال الله تَعَالَى فَإِن ظواهر هَذِه الصِّفَات فِي حق المخلوقين إِمَّا جَوْهَر مُحدث وَإِمَّا عرض قَائِم
فالعلم وَالْقُدْرَة وَالْكَلَام والمشيئة وَالرَّحْمَة وَالرِّضَا وَالْغَضَب وَنَحْو ذَلِك فِي حق العَبْد أَعْرَاض وَالْوَجْه وَالْيَد وَالْعين فِي حَقه أجسام فَإِذا كَانَ الله مَوْصُوفا عِنْد عَامَّة أهل الْإِثْبَات بِأَن لَهُ علما وقدرة وكلاما ومشيئة وَإِن لم تكن أعراضا يجوز عَلَيْهَا مَا يجوز على صِفَات المخلوقين فَكَذَلِك الْوَجْه وَالْيَد وَالْعين صِفَات لَهُ تَعَالَى لَيست كصفات المخلوقين
وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَب الَّذِي حَكَاهُ الْخطابِيّ وَغَيره عَن السّلف وَعَلِيهِ يدل كَلَام جمهورهم وَكَلَام البَاقِينَ لايخالفه وَهُوَ أَمر وَاضح فَإِن الصِّفَات كالذات فَكَمَا أَن ذَات الله ثَابِتَة حَقِيقَة من غير أَن تكون من جنس ذَوَات المخلوقين فَكَذَلِك صِفَاته ثَابِتَة من

الصفحة 206