كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
= مسلم». والرجل روي له مسلم في الصحيح ووثقه العجلي ويحيى بن معين وغيره وقال النسائي ليس به بأس وابن معين والنسائي من المتشددين في الجرح، فإذا وثق المتشدد أحدًا فعض عليه بالنواجذ.
وجاء في ص (٦١) الحديث رقم (٣٦): «صحيح دون قوله: «بيمينه»، فإنه شاذ»، مع إنها زيادة من ثقة وهو محمد بن قدامة. وتقدم أن زيادة الثقة مقبولة آنفًا.
وجاء في ص (١٨٤) الحديث رقم (١٠١): وحديث عائشة صححه الألباني ... إلخ، والصواب: أنه ضعيف؛ لظهور علته.
وجاء في ص (٣٢٣) الحديث رقم (١٦٧) قول المخرج: «منکر» مع أن رجاله ثقات. وصححه ابن حبان والحاكم.
وجاء في ص (٤١٤) الحديث رقم (٢٠٦) قول المخرج: «وبقية مشهور بتدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند». أقول: قد صرح بالتحديث عند أحمد.
وجاء في ص (٤٦٦) الحديث رقم (٢٢٨) قول المخرج: «فجملة القول في حديث ابن عمر أنه موقوف ولا يصح رفعه بحال»، وهذا القول فيه نظر، فلا مانع من صحة رفعه؛ لكثرة شواهده، كما عند الحاكم وغيره.
وجاء في ص (٤٦٦) الحديث رقم (٢٨) قول المخرج: «ضعيف» معللًا ذلك بتفرد عبدالله بن بحير به. وعبدالله بن بحير قال فيه هشام بن يوسف: «يتقن ما سمع» وقال ابن معين: «ثقة». وعلى هذا فلو ضعفنا ما ينفرد به الثقة لنسفنا أحديث الآحاد.
وجاء في ص (٦٠٠) الحديث رقم (٢٧٩) قول المخرج: ضعيف؛ لتفرد قرة بن عبدالرحمن عن الزهري به. وفي تفرده عن الزهري نكارة ظاهرة». قلت: الحديث صحيح كما قال الألباني؛ لكثرة طرقه الصحيحة والحسنة كما ذكرها المخرج.
وجاء في ص (٦٥٩) الحديث رقم (٣٠٦) حديث: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ... إلخ. ثم ساق المخرج رواية شعبة: «من قرأ العشر الأواخر من الكهف ... إلخ» الواردة في صحيح مسلم، ثم قال: إن شعبة اضطرب في إسناده و متنه». فلم يسلم الصحيح من مثل هؤلاء.
وجاء في ص (٦٦٩) الحديث رقم (٣١٠): الحديث صححه الألباني، وقال المخرج: إنه منقطع. والحق مع الألباني.
وجاء في ص (٩٨٨) الحديث رقم (٤٤٩) قول المخرج: «إسناده غريب، ورجاله ثقات». والأولى أن يقال: إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وجاء في ص (١٠٠١) الحديث رقم (٤٥٩): قول ابن القيم في ساعة الإجابة في يوم الجمعة.
وينبغي أن يضاف إليه قول النووي في الأذكار باب ما يقال في صبيحة يوم الجمعة:
والصحيح، بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعري،
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة». ا ه.
