كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي (اسم الجزء: 3)

٦٢٣ - ١٠٦ - عن أم سلمة رضي الله عنها؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم هَذَا مَا سأل محمد ربه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ، وَخَيْرَ الْمَمَاتِ، وَثَبِّتْنِي، وَثَقِّل مَوَازِينِي، وَحَقِّقْ إِيمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَاِتي، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي، وَاغْفِرْ خَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُك الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا آتِى وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي وَتَضَعَ وِزْرِي وَتُصْلحَ أَمْرِي وَتُطَهِّرَ قَلْبِي وَتُحَصِّنَ فَرْجِي وَتُنَوِّرَ لِي قَلْبِي وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعَلَى مِنَ الْجَنَّةِ، آمِينْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي نَفْسِي وَفِي سَمْعِي وَفِي بَصَرِي وَفِي
---------------
=٦ - وجابر [النسائي (٢/ ٢٤٣) و (٣/ ٤٣). وابن ماجه (٩٠٢). والحاكم (١/ ٢٦٧)].
- وَلَمْ يذكروا أيضا هذا الدعاء بعد التشهد.
- فذكر هذا الدعاء بعد التشهد منكر. وجامع بن أبي راشد ثقة [التقريب (١٩٣)] وإلحاق الوهم فيه بشريك أولى فأنه سيء الحفظ، ومتابعة ابن جريح لا تقويه فإنه مدلس وقد عنعنه فيحتمل أن يكون سمعه من مجروح [قال الدار قطني: «تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح» .... الهذيب (٥/ ٣٠٦)].
- وأما داود بن يزيد الأودي فإنه ضعيف [التقريب (٣٠٩)] تفرد عنه الوليد بن القاسم وفي تفرده كلام [التهذيب (٩/ ١٦١)].
- والخلاصة أن هذا الدعاء لو كان عند أبي وائل من حديث ابن مسعود في التشهد لحمله عنه ثقات أصحابه، أو أخذه عن ابن مسعود أحد ممن روى الحديث عنه- غير أبي وائل- فإنه لم يأت إلا من هذين الطريقين عن أبي وائل، وفي كل منهما ضعف.
- وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢٠٤). وضعيف الجامع (١١٧٤).
- [وقال الحاكم كما تقدم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي (١/ ٢٦٥)] «المؤلف»

الصفحة 1181