كتاب الإعلام بتخيير المصلي
لأن مؤملا ضعيف كما سبق بيانه.ولأن الطرق الباقية والشواهد المذكورة ما بين شاذ ومنكر.
ومثل هذه الروايات لا تصلح للاعتبار، وذلك لأننا حكمنا على الراوي فيها بالخطأ فكيف نبحث له عن شواهد ومتابعات.
وينبغي أن يعلم أن الزيادة في الإسناد عند الحكم عليها بالشذوذ لا يلزم أن تكون المخالفة صريحة في لفظ الحديث أو سنده، بل إن مجرد الزيادة التي يتركها الأئمة، ثم يرويها من هو أقل منهم حالا، فضلا عمن هو متكلم فيه وليس أهلا لأن ينفرد بهذه الزيادة، تعد شاذة للتفرد بها، حيث إن الثقة إذا قصر الحديث ثم جاء غيره وزاد فيه حكما، فإنها تعد مخالفة ولو كانت غير صريحة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في مبحث زيادة الثقة.
