كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

ومع القول بذلك فإنه بيقى للواقف حق النظر على الوقف، لا من باب الملكية، ولكن لأنه أحرص الناس على استمراره وبقائه وقفًا، وقد أخرجه بإرادته فهو مقدم على غيره في النظر.

الصفحة 248