كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)
الفرع الثاني في استبدال الوقف الوقف إذا لم يكن مسجدًااستمرار الوقف باستبداله خير من انقطاعه.
تأبيد الوقف يتحقق باستبداله عند تعطل منافعه.
[م - ١٥١٦] إذا تعطل الوقف ولم يكن مسجدًا، فهل يصح بيعه، واستبداله بمثله؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ولما كان في المذهب الواحد تجد أكثر من قول احتاج الأمر أولًا إلى تحرير المذاهب، ثم نلخص منها الأقوال في المسألة، ونختم ذلك بذكر أدلتها ومناقشتها.
الأول: مذهب الحنفية:
إذا تعطلت مناقع الوقف، فإن كان الواقف قد شرط لنفسه أو لغيره حق الاستبدال، ملك بهذا الشرط أن يستبدل الوقف على الصحيح، ولا يحتاج إلى إذن القاضي عملاً بالشرط.
وإن كان الواقف لم يشرطه، بأن سكت، أو شرط غدم الاستبدال، جاز استبداله على الصحيح، لكن بإذن القاضي (¬١).
---------------
(¬١) شروط الاستبدال عند الحنفية، إذا كان الوقف عقارًا غير مسجد:
أحدها: أن تتعطل منافع الوقف، أو يكون ريعه لا يفي بمؤنته.
الثاني: ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.
الثالث: ألا يكون البيع بغبن فاحش.=
