كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 16)

الأجرة التي قدرها له الواقف فإن رضي كان متبرعًا، وإن لم يرض كان له أن يطلب من القاضي أجرة عمله؛ لأنه لا يجب أن يتبرع لغيره، والله أعلم.

الصفحة 702