كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 16)
واجمعوا أنها إذا عجزت حل له وطؤها، واختلفوا فيما عليه إذا وطئها، فقال أبو الزناد ويحيى: إن طاوعته فلا شيء عليه وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها، فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها (¬1).وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حي: لا حدّ عليه بالوطء كارهة أو مطاوعة (¬2). إلا أن الشافعي قال: إن كان جاهلًا عُذِر وإن كان عالمًا عُزِّر (¬3).
وقال مالك: إن استكرهها عوقب (¬4).
وقال الحسن والزهري: من وطئ مكاتبة عليه الحد (¬5). وقال الأوزاعي: يجلد مائة بكرًا كان أو ثيبًا وتجلد الأمة خمسين (¬6). وقال قتادة: يجلد مائة إلا سوطًا (¬7).
وقال أحمد: إن وطئها، ولم يشترط أُدِّب وكان لها عليه مهر مثلها (¬8)، وأما الصداق فأوجبه لها من أسقط الحد عنها: سفيان بن
¬__________
(¬1) رواه عبدُ الرزاق في "مصنفه" 8/ 430 (15809) وتمامه: إن طاوعته جُلدا، ولا شيء لها ..
(¬2) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 434، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 2/ 181.
(¬3) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 2/ 181.
(¬4) انظر: "المدونة" 3/ 16، "الاستذكار" 23/ 264.
(¬5) أما أثر الزهري، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 430 (15806)، وأما الحسن فانظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 2/ 181.
(¬6) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 434، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" 2/ 181.
(¬7) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 430 (15807).
(¬8) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" 2/ 491 (3158).
